11 - القول بعدم لزوم عصمة خلفاء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . 12 - القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل . قال التفتازاني في شرح المقاصد : ولا يشترط أن يكون الإمام هاشميّا ولا معصوما ولا أفضل من يولّى عليهم « 1 » . 13 - القول بأنّ الخليفة لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ، ولا يجوز الخروج عليه بذلك « 2 » ! قال الباقلّاني في التمهيد « 3 » باب الكلام في صفة الإمام الّذي يلزم العقد له : قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرّمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه . وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه ، من معاصي اللّه ! واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال ، وأنّه قال عليه السّلام : إسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشيّ ، وصلّوا وراء كلّ برّ وفاجر . وروي أنّه قال : أطعهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك ، وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة . أمّا بعض البدع الموجودة في فروع الدين ، فهي : 1 - التغييرات الكثيرة في الوضوء والصلاة وغيرهما . 2 - التغيير في الأذان والإقامة . 3 - تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين . 4 - إتمام الصلاة في السفر . 5 - ترك التكبير المسنون في الصلوات .

--> ( 1 ) - شرح المقاصد 2 : 271 [ 5 / 233 ] . ( 2 ) - أنظر شرح صحيح مسلم للنووي ، هامش إرشاد الساري 8 : 36 [ شرح صحيح مسلم 12 / 229 ] . ( 3 ) - التمهيد للباقلّاني : 186 .